چگونه پروژه مشترک علمی با اسرائیل دو قربانی جدید گرفت+ سند

چگونه پروژه مشترک علمی با اسرائیل دو قربانی جدید گرفت+ سند

چگونه پروژه مشترک علمی با اسرائیل دو قربانی جدید گرفت+ سند دکتر شهریاری نیز مانند علیمحمدی عضو پروژه سزامی بود که اسرائیل نیز در این پروژه همکاری دارد. وقتی سال گذشته پس از شهادت دکتر علیمحمدی استاد دانشگاه تهران اعلام شد که وی عضو پروژه سزامی بوده است برخی گمانه‌ها بر این قرار گرفت که احتمال شناسایی او از طریق تیم علمی رژیم صهیونیستی فعال در این پروژه مشترک که مرکز آن در اردن است مطرح شد. سال گذشته پس از اینکه گمانه‌های ارتباط پرژه سزامی با ترور علیمحمدی مطرح شد، رئیس مرکز همکاریهای علمی و بین المللی کوشید تا این ارتباط را به طور کامل رد کند. وی در گفت‌و گو با مهر ضمن تائید فعالیت علیمحمدی در سزامی گفت: استاد مسعود علیمحمدی به عنوان نماینده ایران در سزامی فعالیت می کرده و در جلسات شورای بین المللی سزامی حضور داشته و به جز این فعالیت تحقیقاتی دیگری در سزامی نداشته است. محمد حسین دوستدار افزود: دکتر مسعود علیمحمدی از دو سال گذشته یعنی در زمان وزارت دکتر محمد مهدی زاهدی در وزارت علوم به عنوان نماینده ایران در سزامی منصوب شده بود. وی در نهایت نتیجه گیری می‌کند: اتفاقی که برای دکتر مسعود علیمحمدی افتاد نمی تواند به فعالیت وی در شورای بین المللی سزامی ارتباط داشته باشد. فعالیت در سزامی یک فعالیت صلح آمیز بوده و علمی است. عجیب اینجا است که دکتر مجید شهریاری نیز یکی از اعضای همین گروه علمی از سوی ایران بوده که به عنوان مشاور با این تیم فعالیت می‌کرده است.   نکته جالب تر این است که مشخصات شهریاری و برخی دیگر از اعضای این گروه به همراه ایمیل و شماره تلفن در سایت خارجی این پروژه موجود است. سال گذشته با در گرفتن برخی بحث‌ها درباره حضور رژیم صهیونیستی در پروژه سزامی مسئولان علمی کشور به نوعی این فعالیت را در این پروژه توجیه کردند.اما متاسفانه هیچگاه احتمال نقش دانشمندان رژیم صهیونیستی و عوامل این رژیم در ترور دانشمندان ایرانی فعال در سزامی به دقت بررسی نشد.   عجیب تر اینکه با وجود همه ابهامات امنیتی حاصل از همکاری صهیونیست‌ها و مرکزیت اردن در این تحقیقاتٰ مجلس شورای اسلامی این پروژه را تصویب کرده و همکاری ها ادامه دارد. باید پرسید چند ترور دیگر برای به فکر اقتادن در این زمینه کافی است؟

صبح روز دوشنبه 8 آذر 2 استاد دانشگاه در تهران ترور شدند

• صبح روز دوشنبه 8 آذر 2 استاد دانشگاه در تهران ترور شدند

دوشنبه 8 آذر 1389

سایت تماشاکده-عوامل آمریکا و رژیم صهیونیستی امروز در پی ناامیدی از انتقال و فرار مغزهای ایران به خارج، اقدام به حذف فیزیکی و ترور دو استاد دانشگاه کردند که یکی از اساتید در دم به شهادت رسید و استاد دیگر به اتفاق همسرش مجروح شدند.

به گزارش تماشاکده  تروریست‌ها یک استاد را در بلوار ارتش و استاد دیگر را در مقابل دانشگاه شهید بهشتی ترور کردند.

 

هر دو استاد به یک شیوه اما در محل های جداگانه و حوالی ساعت 7:45 مورد ترور قرار گرفتند. مکانیزم اقدام تروریست‌ها به این شکل بود که موتور‌سواران تروریست نزدیک خودروی حامل استاد شده و با چسباندن یک بمب به ماشین از آن فاصله گرفته و سپس خودرو را منفجر می کردند.

استاد دکتر مجیدشهریاری بلافاصله و درجا پس از انفجار پژوی 405 به مقام شهادت نائل شد و استاد فریدون عباسی با همین شیوه در خودروی پژو 206مقابل دانشگاه شهید بهشتی ترور شد. وی و همسرش بلافاصله به بیمارستان منتقل و تحت مداوا قرار گرفتند.

جذب حامیان آمریکا از طریق فیس‌بوک و یوتیوب

جذب حامیان آمریکا از طریق فیس‌بوک و یوتیوب

به دنبال تغییر چهره دیپلماسی آمریکا در خاورمیانه؛ جذب حامیان آمریکا از طریق فیس‌بوک و یوتیوب نسخه جدید "وب‌سایت مشارکت خاورمیانه‌"، کاربران بیشتری را از طریق ارتباط با سایت‌های فیس بوک، یوتیوب و پیکاسا دعوت به همکاری با آمریکا می‌کند. دومین نسخه "وب‌سایت مشارکت خاورمیانه‌" از سوی آمریکا برای بهبود به کارگیری مخاطبان در سراسر جهان طراحی شده و کاربران را از طریق سایت‌های فیس بوک، یوتیوب و پیکاسا دعوت به همکاری با آمریکا می‌کند. پایگاه اطلاع رسانی "لایالینا‌" (layalina.tv) در 25 اکتبر از راه‌اندازی دوباره "وب‌سایت مشارکت خاورمیانه‌" (MEPI) از سوی وزارت خارجه آمریکا خبر داد، نسخه جدید این سایت کاربران بیشتری را از طریق ارتباط با سایت‌های فیس بوک، یوتیوب و پیکاسا دعوت به همکاری با آمریکا می‌کند. بنا بر این گزارش، MEPI با صراحت بیان کرده که ماموریتش ایجاد مشارکت پویا و با طراوت میان آمریکا و شهروندان خاورمیانه و شمال آفریقا و تقویت قدرت آن‌ها به منظور ساختن جوامعی هدفمند، مشارکتی و کثرت‌گرا است، این اقدامات مستقیماً با سازمان‌های جامعه مدنی از هر دو منطقه و آمریکا شروع می‌شود و به شیوه همکاری دولت به دولت نیست. پایگاه لایالینا در این گزارش اعلام کرده که سایت جدید برای بهبود به کارگیری مخاطبان در سراسر جهان طراحی شده و با اهداف MEPI و شهروندان کل خاورمیانه که برای قدرتمند کردن خودشان تلاش می‌کنند، مرتبط است. آموزش تابستانه تعهدات مدنی به دانشجویان خاورمیانه و آفریقا در آمریکا یکی از برنامه‌های برجسته در این وب‌سایت برنامه تابستانی دانشجویان MEPI است که در آن دانشجویان دانشگاه‌های خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) درباره تعهدات مدنی موجود در آمریکا آموزش می‌‎بینند. دیگر برنامه‌های برجسته‌ شامل پوشش نشست هیئت رئیسه دانشجویان دانشگاه‌های خاورمیانه و شمال آفریقا در آوریل و نشست زنان در برنامه تکنولوژی است که مایکروسافت و دیگر بازیگران قدرتمند "های تک‌" (تکنولوژی بالا) آن را برای توسعه حقوق زنان در منطقه طرح‌ریزی کرده‌اند. "مدیل رپورت‌" از انتشارات روزنامه‌نگاری مدرسه تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های شمال غرب متذکر می‌شود که نیت آمریکا رسیدن به درجات دیپلماتیک عالی برای برقراری روابط ملایم در منطقه است، اما چیزی تاکنون اتفاق نیافتاده است. "گوردون گری‌" سفیر آمریکا در تونس می‌گوید: «اوباما عصای جادویی ندارد، اما وی تلاش‌های زیادی انجام داد و بر روابط در خاورمیانه متمرکز شد، گری در اکتبر برای شورای روابط خارجی شیکاگو صحبت کرد و تاکید کرد که در خاورمیانه چیزهای بیشتری برای اقدام وجود دارد.» در ادامه این گزارش به نقل از "خلیج نیوز‌" آمده است: «این تلاش‌های دیپلماتیک در طول افزایش نارضایتی مردم خاورمیانه صورت گرفت، اما دولت اوباما بصیرت لازم را در این زمینه نداشت.» "مارگارت اسکوبی‌" سفیر آمریکا در مصر گفت: «اوباما امیدها را افزایش داد و در جهت برقراری روابط نزدیک با جهان اسلام گام برداشت.»، اما "مروان الکابالان‌" از دانشگاه دمشق برای خلیج‌نیوز می‌نویسد که هیچ دلیلی برای بی‌ریایی و صداقت رئیس جمهور آمریکا در زمانی که وی می‌گوید برای حل منازعه فلسطین و اسرائیل یا بهبود روابط با جهان اسلام تلاش می‌کند، وجود ندارد، بصیرت و رویکرد رئیس جمهور آمریکا چندان واضح نیست همانطور که وی در بعضی از مسائل سیاست خارجی آمریکا نیز نمی‌تواند دیدگاه بادوام و مستحکمی داشته باشد. ایران باید در جامعه بین‌المللی نقش آفرینی کند الکابالان همچنین می‌نویسد که ایران باید در جامعه بین‌المللی نقش آفرینی داشته باشد، تحریم‌ها، انزوا و تهدیدات فقط جریان فکری تولید تنش در خلیج‌فارس را تشدید می‌کند، آمریکا ممکن است بخواهد به اسرائیل برای پذیرش یک توافق که ممکن است بیشتر باب میل فلسطینی‌ها و جهان عرب باشد، فشار بیاورد. طبق گفته مدیل رپورتر، "امینه شریف‌" مشاور و هماهنگ کننده شورای روابط اسلامی آمریکایی نیز تاکید می‌کند که به خاطر جنگ‌های عراق و افغانستان، مسلمانان احساس می‌کنند که در حل منازعه فلسطین - اسرائیل پیشرفت کافی به وجود نیامده، کلمات و حرف‌ها خوب هستند اما عمل به آن بهتر است. الکابالان می‌نویسد: سیاست آمریکا در پاکستان نیز نگرانی عمده دیگری به شمار می‌رود، نتیجه سیاست ایالات متحده در افغانستان و شبه قاره هند، هرج و مرج در پاکستان است. "فرهان بخاری‌" مفسر امور پاکستان در سر مقاله خلیج نیوز می‌نویسد: میزان تلفات غیر نظامی از هواپیماهای بدون سرنشین وجهه آمریکا را شدیدا در بین افکار عمومی منطقه تنزل داده است، ایالات متحده به سرعت بعضی شکاف‌ها را در رویکردش تشخیص داد و بهترین فرصت را در استفاده از روش‌های تجاری در پاکستان دید. در حالی‌که اغلب تحلیلگران بحث می‌کنند که تصمیمات در زمینه سیاست‌های ذکر شده حیاتی هستند، دیگران اضافه می‌کنند که تلاش‌های واقعی به روابط معنادار در سطوح پایین‌تر همکاری بین‌المللی منجر می‌شود، برای مثال، "جوزف لی بارون‌" سفیر آمریکا در قطر، رسانه‌ها را به خاطر گزارشات نه چندان درست درباره دولت اوباما مورد انتقاد قرار داد. وی متذکر ‌شد که بعضی از این گزارش‌ها بدون اطلاعات دقیق موفقیت‌هایی به دست آوردند. "ایدا ارایسی‌" رئیس اتاق بازرگانی دو جانبه عرب - ایالات متحده (BUSACC) می‌گوید که ما پیشرفت‌ها و فرصت‌های زیادی برای شرکت‌های ایالات متحده در منطقه خاورمیانه برای چندین دهه به دست آوردیم. BUSACC یکی از گروه‌های تجاری ایالات متحده و خاورمیانه و توسعه صادرات است که لی بارون و سفیران قبلی به آن توجه داشتند. لی بارون می‌گوید: «من خوشبینم که رویکردها در حال تغییر به سمت روندهای مثبت هستند.»

پایگاه خبری موسوی: گسترش بسیج یعنی نابودی آرزوهای اصلاحات

پایگاه خبری موسوی: گسترش بسیج یعنی نابودی آرزوهای اصلاحات

پایگاه خبری موسوی: وبسایت موسوی با اظهار نگرانی عمیق از آغاز پروژه های فرهنگی در بسیج که با هدف مقابله با تهدیدات نرم آمریکا و صهیونیسم شکل گرفته، گسترش بسیج را مترادف با نابودی آرزوهای نیمه جان جبهه اصلاحات خواند وبسایت منتشر کننده افاضات میرحسین موسوی از گسترش سازمان بسیج مستضعفین ابراز نگرانی کرد. به گزارش صراط نیوز ، جرس که گسترش بسیج را مترادف با نابودی آرزوهای نیمه جان جبهه اصلاحات می خواند نوشت:شنیده های جرس حکایت از آن دارد که برای آمادگی برای سرکوب همه جانبه تر مخالفان نظام اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین چندین برابر گسترش یافته، از سپاه جدا شده و مستقیما تحت امر رهبری قرار می گیرد. این پایگاه خبری که از اخبار خود را از لندن منتشر می کند در ادامه با اظهار نگرانی عمیق از آغاز پروژه های فرهنگی در بسیج که با هدف مقابله با تهدیدات نرم آمریکا و صهیونیسم شکل گرفته در تحلیلی خیالی نوشت: سازمان گسترش یافته بسیج به دو نیرو تقسیم می شود: نیروی نظامی و نیروی فرهنگی. پرداختن نیروی بسیج فرهنگی به سرچشمه ها خواهد بود. نیروی بسیج فرهنگی شبکه ای گسترده در تمام لایه های اجتماعی شهری و روستائی و عشایر است که معلمان آن در سه سطح استاد، سرمربی و مربی وظیفه تبیین و تشریح مفاد حکومت ولائی را انجام خواهند داد. روحانیون ستون فقرات نیروی بسیج فرهنگی را به عهده دارند. بسیج فرهنگی از دبستان آغاز می شود و در دوره راهنمائی و دبیرستان به اوج خود می رسد. گفتنی است جریان اصلاحات آمریکایی که همه هویت و توان خود را در کودتای ناکام سال گذشته خرج کرد طی یک دهه گذشته بیشترین نقش را در تضعیف بسیج داشته و هم اکنون بیم آن دارند که با افزایش اقتدار و بصیرت بسیج دیگر مجالی برای اجرای پروژه های موسوم به انقلاب مخملی ایجاد نگردد.

جزییات انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین به نقل از دادستان تهرا

جزییات انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین به نقل از دادستان تهران

جزییات انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین به نقل از دادستان تهران دادستان تهران با انتشار یادداشتی سیر انحلال احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین (انقلاب اسلامی) را تشریح و تأکید کرد هرگونه فعالیت این احزاب ممنوعیت و پیگرد قانونی دارد: یکی از ویژگی‌های انتخابات دهم ریاست جمهوری، قضایا و حوادثی بود که پس از آن رخ داد و قوه قضاییه را با چالش‌های مختلف مواجه ساخت. یکی از این چالش‌ها، مواضع برخی احزاب سیاسی نسبت به این حوادث و نقش آنان در قضایای پس از انتخابات است. اعلام نتیجه انتخابات و نارضایتی برخی کاندیداها و جریانات سیاسی از این نتیجه منجر به، اقداماتی با هدف مقابله با نظام از طریق تظاهرات خیابانی و اغتشاشات شد. این اغتشاش‌ها سبب شد دستگاه‌های اجرایی، نهادهای انتظامی، امنیتی و مراجع قضایی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مشکلات ناشی از این حوادث دست و پنجه نرم کنند. تدارک برگزاری تظاهرات خیابانی و درگیر کردن نظام اسلامی با بحران اجتماعی و نقش برخی احزاب سیاسی در شعله ور کردن اعتراض‌ها، موجب گردید دادستان وقت در کیفرخواست صادره علیه اعضای دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ضمن تقاضای تعقیب اعضای اصلی، خواستار انحلال این دو حزب شود، اما از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی در این راستا اقدامی صورت نگرفت. از سوی دیگر کمیسیون موضوع ماده‌ی 10 "قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده" مصوب 1360، با توجه به عملکرد این دو حزب در سال‌های گذشته به ویژه در جریانات اخیر، با ارسال گزارشی به دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران، خواستار انحلال این احزاب مذکور شد. سرانجام کمیسیون مذکور مطابق بند 3 ماده ی 17 این قانون،[1] رأساً نسبت به توقیف پروانه ی احزاب یاد شده اقدام نمود. در پی ارسال این گزارش، دادستانی تهران استدلال کرد که انحلال حزب در صلاحیت دادگاه‌ها است، در رایزنی های قضایی در خصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه ها با توجه به اطلاق بند 4 ماده ی 17 قانون احزاب، اختلاف نظر وجود داشت؛ این نظرات به شرح زیر بیان و بررسی می شود. 1. صلاحیت دادگاه کیفری استان برخی با توجه به ماده‌ی 13 قانون احزاب که مقرر می‌دارد: «مرجع رسیدگی به شکایات گرو ه‌ها از کمیسیون موضوع ماده 10، محاکم دادگستری با رعایت اصل 168 قانون اساسی می‌باشد و رأی صادره قطعی است»، دادگاه کیفری استان را صالح به رسیدگی می‌دانند. به این نظر ایراد وارد است؛ زیرا اولاً، قانون، جرم سیاسی را تعریف نکرده است. ثانیاً، هیأت منصفه‌ی سیاسی تشکیل نشده است و آنچه امروزه تحت عنوان هیأت منصفه فعالیت دارد، مربوط به پرونده‌های مطبوعاتی است؛ ثالثاً، پرسش این است که آیا انحلال حزب، مصداق جرم سیاسی است؟ یا آنکه اقدامی حقوقی برای جلوگیری از فعالیت احزاب قانونی دارای پروانه است. این استدلال‌ها، رسیدگی به درخواست انحلال احزاب در دادگاه کیفری استان را با اشکال مواجه می‌ساخت؛ زیرا، تشکیل این دادگاه، منوط به تعریف جرم سیاسی و تشکیل هیأت منصفه بود که تحقق آن موکول به زمان نامشخصی بوده و تضمینی برای رسیدگی در دادگاه صالح نداشت. 2. صلاحیت دادگاه حقوقی برخی معتقدند با توجه به رویه‌ی جاری در رفع توقیف مطبوعات، مبنی بر این که معترض می‌تواند با تقاضای صدور دستور موقت از محاکم حقوقی و تقدیم دادخواست در ماهیت، اقدام کند، در خصوص انحلال احزاب نیز با توجه به تبصره‌ی 2 ماده‌ی 15 قانون احزاب[2]، می توان به صلاحیت دادگاه حقوقی قائل شد. شیوه‌ای که حزب مشارکت با تقدیم دادخواست ابطالِ تصمیم کمیسیون ماده‌ی 10 اتخاذ کرد، بر همین استدلال استوار است. 3. صلاحیت دادگاه جزایی برخی معتقدند صلاحیت مربوط به انحلال احزاب، تابعی از تخلفات احزاب به شرح ماده ی 16 قانون مذکور[3] است. در این ماده، مصادیق تخلفات احصاء گردیده که حسب مورد می تواند در زمره‌ی صلاحیت‌های دادگاه‌های عمومی یا انقلاب قرار گیرد. بر پایه‌ی این استدلال، اگر تخلفات احزاب مانند تخلفات مندرج در بندهای "د" و "ه" از سنخ جرایم عمومی باشد، صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی جزایی است و اگر جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی باشد، مانند تخلفات مندرج در بندهای "و" و "ی"، می‌توان درخواست انحلال را به دادگاه‌های انقلاب ارجاع کرد و بر همین مبنا، از آن‌جاکه اعضای اصلی احزاب مذکور، به اتهام جرایم امنیتی تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده اند، می‌توان دادگاه انقلاب اسلامی را مرجع صالح دانست. بر پایه‌ی این نظریه، دادگاه انقلاب اسلامی تهران می‌تواند به این گونه درخواست‌ها رسیدگی نماید و بدین دلیل که درخواست مذکور از سوی کمیسیون ماده ی 10 قانون احزاب، ارائه شده بود و در قانون احزاب نیز راهکاری برای رسیدگی به درخواست انحلال تعیین نشده است، استنباط دادگاه رسیدگی‌کننده بر این اساس استوار بود که دعوای مطروحه ترافعی نبوده و مستلزم حضور نمایندگان یا وکلای احزاب نمی‌باشد. ضمن آنکه، ماده‌ی 13 قانون مذکور، این تصمیم را قطعی اعلام کرده‌است. اقدام دیگری که در این زمینه صورت گرفت، تقدیم دادخواست ابطال تصمیم کمیسیون ماده‌ی 10 و صدور دستور موقت برای رفع توقیف از سوی حزب مشارکت به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی بود؛ درخواست صدور دستور موقت، از سوی دادگاه رد شد؛ کمیسیون ماده‌ی 10 نیز با این استدلال که درخواست انحلال به دادگاه تقدیم شده است، نیازی به دفاع در پرونده‌ی مطروحه در شعبه‌ی مذکور از مجتمع قضایی شهید بهشتی ندید؛ در نتیجه، دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به موجب دادنامه‌ها ی شماره ی 1468 و 1469 - 1389 حکم انحلال احزاب مذکور را صادر کرد؛ به موجب این حکم از آنجاکه دادگاه، طرف دعوی را کمیسیون ماده‌ی 10 قانون فعالیت احزاب می‌دانست، دادنامه را به کمیسیون مذکور ابلاغ نمود. استدلال دادگاه رسیدگی کننده بر این نکته استوار بود که نیازی به ابلاغ دادنامه به احزاب نیست؛ زیرا، آنها طرف دعوا نبوده اند. نکته‌ی دیگر این که، دادنامه‌ی صادره از دادگاه انقلاب، پیش از دادنامه‌ی صادره از دادگاه شهید بهشتی صادر شد، اما، مناقشه‌ی این احزاب که پس از صدور حکم دادگاه انقلاب مطرح شد، موجب گردید موجی از تبلیغات منفی علیه قوه قضاییه به‌راه افتد. آن‌ها با انتشار دادنامه‌ای در فضای مجازی، حکم شعبه‌ی دادگاه انقلاب اسلامی تهران را بی اثر دانسته و سخنگوی قوه‌ی قضاییه را به بیان ادعای کذب متهم نموده و وانمود کردند که چنین حکمی صادر نشده است. احزاب مذکور پس از انتشار بخشی از حکم در برخی روزنامه‌ها و ابلاغ آن به کمیسیون ماده‌ی 10، آن را غیرقانونی تلقی کردند. مقاومت و مناقشه‌ی این احزاب در برابر دادنامه‌ی صادره از دادگاه انقلاب اسلامی تهران، نشان داد که این احزاب به قوانین و احکام قضایی احترام نمی‌گذارند و صرفاً احکام و تصمیماتی را قبول دارند که به نفع آن‌ها باشد. صر‌ف‌نظر از این مناقشات، چالش عمده در این زمینه، فقدان رویه‌ی قضایی منسجم در مقابله با جرایم و تخلفات احتمالی احزاب و گروه‌های سیاسی دارای پروانه است. در حال حاضر با توجه به صدور حکم انحلال به شرح فوق، هرگونه فعالیت این دو حزب ممنوعیت و پیگرد قانونی دارد. انتظار می‌رود این چالش با همکاری حقوق‌دانان و قضات، با حفظ حقوق احزابی که در چهارچوب قوانین کشور فعالیت سیاسی می‌کنند، برطرف شود. در مورد غیرقانونی بودن فعالیت‌های برخی احزاب، همچنین می توان به دادنامه‌ی شماره‌ی2813-2853 -1381/11/28 صادره‌ی از یکی از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر تهران اشاره کرد که به موجب آن نهضت آزادی غیرقانونی محسوب شده است، اما تا کنون به طور رسمی اعلام نشده است. اظهارات اخیر رییس محترم قوه‌ی قضاییه مبنی بر آمادگی ارسال لایحه‌ی جرم سیاسی[4] را باید به فال نیک گرفت.به نظر می رسد با تصویب این لایحه، مناقشه‌های موجود در خصوص تفاوت جرم سیاسی و امنیتی مرتفع شود.[5]  پی‌نوشت‌ها: [1]ماده ی 17 قانون «فعالیت احزاب، جمعی تها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده»: در صورتی که فعالیت تشکیلاتی یک گروه، منشاء تخلفات مذکور در ماده 16 باشد، کمیسیون می تواند بر حسب مورد به تفصیل زیر عمل نماید: 1-تذکر کتبی؛ 2- اخطار؛ 3-توقیف پروانه؛ 4-تقاضای انحلال از دادگاه. » [2]تبصره :2 «ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ توقیف و یا اعلان آن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، گروهی که پروانه او توقیف شده است، می‌تواند به دادگاه شکایت کند.دادگاه ظرف سه ماه رسیدگی نموده، رأی قطعی صادر خواهد نمود. » [3]«گروه های موضوع این قانون باید در نشریات،اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند: الف. ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود؛ ب. هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارت خانه ها، نمایندگی ها، ارگان های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد؛ ج. دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان؛ د. نقض آزادی های مشروع دیگران؛ ه. ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی؛ و. نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی u1670 چون طرح ریزی برای تجزیه کشور؛ ز. تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران؛ ح. نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی؛ ط. تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله؛ ی. اختفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیرمجاز.» [4]روزنامه ی شرق: «آمادگی قوه ی قضاییه برای تعریف جرم سیاسی »، )شماره ی 1099-8/8/1389، ص1) [5]روزنامه ی خبر: «در تعریف جرم سیاسی نباید تعلل کرد »، )شماره ی 3423-9/8/1389، ص3)