ماجرای تحصن باند هفت نفره شیرین عبادی

ماجرای تحصن باند هفت نفره شیرین عبادی

یک عضو باند هفت نفره شیرین عبادی در خارج کشور که به تازگی مدعی تحصن شده بودند فاش کرد این حرکت در جهت رد ادعای بی خاصیتی آنها در خارج کشور بوده است. «محبوبه- ع» در گفت وگو با روزنت درباره خاصیت تحصن 8 نفره در خارج کشور گفت: مدام از من می پرسند چرا همین هفت نفر؟ چون ما هفت نفر فراخوان دادیم. اینکه جوسازی کردند که در خارج کشور نمی شود تاثیرگذار بود، ما 7 نفر درشرایط مشابهی قرار داریم و در اصل چاره ای جز خارج شدن از کشور نداشتیم. ما با این کار ثابت می کنیم کسانی که به خارج آمدند، بی اثر نشده و خاصیت خود را از دست نداده اند(!) اقدام ما به طور سمبولیک است. کیهان ادامه داد:یادآور می شود تحصن مورد ادعا در حمایت از یکی از عناصر مرتبط با گروهک منافقین (نسرین ستوده) صورت گرفته بود. به همین دلیل هم هواداران سایر گروهک ها که گروهک تروریستی منافقین را فقط اسباب دردسر می دانند، به شیرین عبادی و دوستانش اعتراض کرده اند که چرا تحصن فقط به خاطر یک نفر آن هم ستوده؟! در پاسخ به این اعتراض، آسیه- الف از اعضای باند عبادی می گوید «تجربه ثابت کرده که هیچ وقت نمی شود روی همه موارد تمرکز کرد. هرگروهی مجبور است دست به انتخاب بزند. همه بازداشتی ها محترم هستند اما طبیعی است که هر خانواده ای دنبال رهایی عضو خودشان باشند.» البته آنچه در این اظهارات ناگفته مانده بدهی خاص شیرین عبادی به گروهک منافقین است. چرا که بنابر اظهارات الهه هیکس (از ماموران آمریکایی فعال تحت پوشش حقوق بشر) عبادی به واسطه کریم لاهیجی (بغدادی- از وابستگان گروهک منافقین) به وی معرفی شده و او هم عبادی را برای دریافت جایزه صلح نوبل معرفی کرده است. گفتنی است بخشی از رفتارهای نمایشی معطوف به مخالفت با جمهوری اسلامی خاستگاه کلاهبردارانه دارد. به این معنا که برخی عناصر فرصت طلب از این طریق می کوشند ضمن دریافت پناهندگی، از حقوق بخور و نمیر نیز در کشورهای غربی برخوردار شوند. ترتیب دادن میتینگ و تجمع و تحصن های کذایی یکی از روش های سرکیسه کردن نهادهای متولی معارضه با جمهوری اسلامی در شماری از کشورهای اروپایی است.

مبادا اگر رهبرانقلاب ندا دادند "أین عمار"؟ پاسخ داده شود عمار در

مبادا اگر رهبرانقلاب ندا دادند "أین عمار"؟ پاسخ داده شود عمار در "اوین" است!

هر کس این حادثه را نقالی کرد افشای اسرار قضایی کرده است؟ و دادستان باید مدعی او شود؟ آقای دادستان، مهدی هاشمی و خواهرش با حادثه عاشورای سال گذشته چه نسبتی دارند؟ شما چرا مدعی نشریه‌ای می‌شوید که این حادثه را روایت کرده است؟ آیا این کار دماندن در کوره فتنه نیست! «اَیْنَ عمّار»عنوان سرمقاله روزنامه‌ی ایران به قلم دکتر غلامحسین الهام است که در آن می‌خوانید: چندی پیش رئیس محترم قوه قضائیه از کسانی که شرایط اجرای اصل رکین «امر به معروف» و «نهی از منکر» را فراهم نکرده‌اند بشدت انتقاد نمودند که کلام حقی بود. طبعاً چنین امری شامل قوه قضائیه نیز می‌شود. اگر نبود این نگرانی که برآیند تصمیمات و تدابیر اخیر دادستان محترم تهران به بازسازی و تقویت «جریان فتنه» بینجامد و این نگرانی شدیدتر که چنین کارکردی قانونی جلوه کند، هیچ تمایلی به ورود به این مناقشه نداشتم، ولی فهم من این است که «منکری» در حال وقوع است و سکوت در برابر آن شاید عافیت‌طلبی باشد. لذا هزینه آن را به جان باید خرید، چه رسد به این که دوست 20 ساله‌ات یعنی دادستان محترم تهران اسباب توهین و هتک حرمتت را فراهم سازد. از سویی عدم پاسخ به پاسخ دادستان را ممکن بود اقناع و تسلیم و نتیجتاً قبول آثار آن تلقی کرد. ناگزیر این چند سطر را می‌نگارم. کدام نام پنهان آشکار شده است؟ 1- آقای دادستان، بنا ندارم از شخص یا نشریه‌ای دفاع کنم، بلکه از قانون و عدالت سخن می‌گویم. دفاع از حیثیت همه کسانی که شرع و قانون حرمت آنان را واجب کرده است، بلاشک امری خطیر و واجبی مهم است. حقوق متهمین هم لازم‌الرعایه است و اتفاقاً من هم از حقوق متهم دفاع کرده‌ام. پرسش اصلی این است که اگر دادستان علناً کسی را متهم کرد، چنین متهمی حق دارد علناً‌ از خود دفاع کند، اگر دفاع از اتهامی که آشکار و علنی و گسترش یافته است، به وسیله نشریه علنی شود، مشمول تبصره یک ماده 188 قانون آئین دادرسی در امور کیفری می‌شود؟ این تبصره به رسانه‌ها هم اجازه داده است که از جریان رسیدگی دادگاه‌های علنی گزارش تهیه کنند و فقط نام و مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد، منتشر ننمایند. دفاعیه شخصی اولاً گزارش دادگاه نیست، بلکه گزارش رفتار شخصی است. ثانیاً به فرض گزارش دادگاه باشد، منعی ندارد، مشتکی عنه که خودش ناشر گزارش است، شاکی که مسئله‌اش نقل همیشگی رسانه‌های داخلی و خارجی است و بارها دادستان تهران و دادستان کل از تحت تعقیب بودن او با رسانه‌ها مصاحبه کرده‌اند، کدام نام پنهان آشکار شده است و کدام حیثیت هتک شده است؟ چند اشتباه دادستان در استناد به این تبصره چند اشتباه واضح وجود دارد: الف - تبصره علیه متهم تفسیر موسّع شده است. ب - به استناد این تبصره نشریه رسمی دولت توقیف شده است. ج - قبل از ارتکاب جرم با تصور اینکه ممکن است جرمی واقع شود، با تشبّث به مقوله پیشگیری از وقوع جرم روزنامه توقیف شده است. د - با فرض تحقق تبصره ماده 188، علی‌رغم اینکه آقای دادستان پذیرفته‌اند موضوع افترا جنبه خصوصی دارد، ولی بدون شکایت شاکی به اشد طریق، خود امر تعقیب را عهده‌دار شده‌اند. 2- اگر تبصره (1) ماده 188، از قواعد آمره است که هست و هدف آن حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص، چرا منحصر به مطبوعات باید باشد؟ آیا دادستان مجاز است قبل از اثبات اتهام نام اشخاص را ببرد و متهم کند؟ اگر دادستان چنین حقی داشته باشد، نامی که آشکار شده است و اتهامی که بر سر برزن و بازار افتاده است، موضوعاً از شمول این تبصره خارج است و اگر دادستان این حق را ندارد، پس اگر چنین کرد، مرتکب خلاف گردیده است، ولی ما اصل را بر این می‌دانیم که دادستان خلاف نمی‌کند، اما این که من می‌توانم، دیگران باید ساکت باشند و حتی از خود دفاع نکنند، منصفانه و عادلانه نیست. دیگر آن که آمره بودن قاعده منافات با ضرورت شکایت ذینفع ندارد. شاید پاسخ این سؤال را دانشجویان نیمسال اول دانشکده حقوق بدانند! مهدی هاشمی ببخشید! آقای م. هـ از مسئولان کشور است؟ 3- آقای دادستان فرموده‌اند اگر «افترا» متوجه مسئولین باشد، مدعی‌العموم می‌تواند رأساً شروع به تعقیب کند. اولاً مستند این ادعا چیست؟ آیا بزه افترا جز ماده 697 قانون مجازات اسلامی (جز مبحث قذف که مورد بحث نیست) مبنای دیگری دارد؟ در این ماده حکم خاصی در مورد افترا به مسئولان وجود ندارد و ماده 727 علی‌الاطلاق این جرم را از جرایم خصوصی برای تعقیب توصیف کرده است. ثانیاً به فرض این که چنین باشد، آیا آقای مهدی هاشمی (ببخشید آقای م. هـ) از مسئولان کشور است؟ تأسف جدی وقتی است که تصور شود چون متهم فرزند «فلان کس» است، هر کس به هر یک از این خاندان نازک‌تر از گل بگوید، به ایشان بر‌می‌گردد و دادستان مدعی او خواهد شد، چنین تفکری جز در جاهلیت قبل از اسلام و حکومت نامشروع اموی دیده نشده است! یا اینکه هر سخنی که موجب ناراحتی آقای «فلان» شود، «ذنب لایغفر» است و با ناراحتی ایشان امنیت به‌هم می‌خورد و خلل در عالم و آدم واقع می‌شود! 4- آقای دادستان، قانون تنها در ماده «514» قانون مجازت اسلامی اهانت به امام‌(ره) و رهبری (مدظله) را جرم عمومی و آن را در حکم جرایم علیه امنیت دانسته است و در مورد سایر مسئولان در ماده 609 همان قانون تصریح می‌کند: «هر کس با توجه به سمت به یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید.» در این ماده نه از رئیس مجمع تشخیص سخن به میان آمده و نه از رئیس مجلس خبرگان (به‌طور خاص)، شخصیتی که به اعتبار شخصی و نه سمت مورد توجه و تأکید شخصی شما است. در این ماده تمامی مسئولین کشور از رئیس جمهور یا کارمند عادی که طبعاً رئیس مجمع را هم شامل می‌شود، به‌طور یکسان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. آیا دادستان این وظیفه را نسبت به سایرین (به جز رؤسای دو قوه) در امر تعقیب می‌پذیرد و همان‌طور که تصریح شده، این «اهانت» باید به اعتبار سمت و در حال انجام وظیفه و یا به سبب آن باشد. آیا آشوب و فتنه مربوط به وظیفه است؟ آیا دادستان همین وظیفه را نسبت به سایرین (به استثنای رؤسای دو قوه) در امر تعقیب می‌پذیرد و اعمال می‌کند؟ در هر حال شخصیت مورد نظر شما اصلاً مطرح نبوده، بلکه از ایشان دفاع هم شده است! 5- آقای دادستان، یک بار موضوع را به بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات مستند کرده‌اند! بند 6 ماده 6 در مورد فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه... مذاکرات محاکم غیر‌علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی است. آیا دفاع متهم در دادگاه از تحقیقات مراجع قضایی محسوب می‌شود؟ چرا قانونگذار بین محاکم غیر‌علنی و تحقیقات مراجع قضایی قائل به تفکیک شده است؟ آیا این روش قانونگذار این معنی را افاده نمی‌کند که «محاکم علنی» مشمول حکم این بند از قانون مطبوعات نمی‌شوند؟ و نتیجتاً تحقیقات مراجع قضایی، تحقیقات محرمانه است که مربوط به تحقیقات قبل از دادگاه - یعنی دادسرا - می‌شود. این در حالی است که جناب دادستان خود تصریح می‌کنند که «لایحه دفاعیه شاید تحقیقات قضایی محسوب نشود، اما جزء لاینفک پرونده قضایی محسوب می‌شود و مشمول تبصره یک ماده 188 است» آقای دادستان مفهوم «پرونده قضایی» را با چه توجیهی به مفهوم تحقیقات قضایی افزوده‌اند. وانگهی موضوع تبصره یک که «پرونده قضایی» نیست، نام اشخاص است! پاسخ این سؤال نیز بماند برای دانشجویان نیمسال دوم! 6- آقای دادستان در جایی دیگر به تبصره ماده 31 قانون مطبوعات استناد کرده‌اند و اختیارات دادگاه را به دادستان - با تفسیر خود - محول فرموده‌اند! اولاً ماده 31 ناظر به زمان تحقیق و رسیدگی است و نه محاکمه در دادگاه علنی! و با توجه به این مهم است که قانون تصریح کرده است در صورت تخلف، توقیف نشریه با حکم رئیس دادگاه قبل از ختم تحقیقات صورت می‌گیرد. آیا به نظر شما «ختم تحقیقات» با «ختم دادرسی» تفاوت ندارد؟ و تعبیر رئیس دادگاه منصرف به رئیس مجتمع قضایی است که آن را به «دادستان» تحویل نموده‌اید، پاسخ این سؤال نیز بماند برای دانشجویان نیمسال دوم! 7- در بخش دیگری از پاسخ، جناب دادستان به استناد بند 5 اصل 156 قانون اساسی که در مقام بیان وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» بدون هیچ نیازی به قانون عادی، اختیارات موسعی برای دادستان قائل شده‌اند که بر‌اساس آن با تصور اینکه ممکن است نشریه‌ای مرتکب خطایی بشود، می‌توان آن را توقیف کرد! آقای دادستان اولاً این وظیفه مربوط به قوه قضائیه است و تبیین و تفصیل آن حتماً نیاز به قانون عادی دارد تا حقوق و آزادی‌های مشروع آحاد ملت در معرض تهدید قرار نگیرد. این برداشت و استنباط خطر جدی برای عدالت و آزادی خواهد بود. چه کسی چنین تفسیری از این اصل نموده است؟ 8- گویی جناب آقای دادستان لفظ «حرمت شرعی» در بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات را یا کلاً بی‌مفهوم و نادیده انگاشته است و یا اصرار دارد آن را معادل «مهدورالدم» بداند! آیا سرکرده منافقین حرمت شرعی دارد؟ جناب دادستان، در کجا بنده کسی را مهدورالدم خوانده‌ام و کجا ادعای چنین صلاحیتی داشته‌ام؟!! اگر این واژه معنای حقوقی دارد و عبث نیست و مبنای قانونی و شرعی محسوب می‌شود و البته اصل بر وجود حرمت شرعی است، نسبت فتنه‌گرانی که آشکارا علیه اسلام و نظام اسلامی که امام رحمت‌الله علیه حفظ آن را «اوجب واجبات» دانسته‌اند با این واژه «حرمت شرعی» چیست؟ آیا این فسق آشکار و بیّن امر مبهم و پیچیده‌ای است؟ آیا اهانت به کسانی که به مقدسات اهانت کردند، حرمت عاشورا را شکستند (با فرض تحقق اهانت) جرم و گناه محسوب می‌شود؟ اگر چنین است: - آیا سرکرده منافقین حرمت شرعی دارد؟ و اگر کسی به او اهانت کرد قابل تعقیب است؟ - آیا کسانی که در خارج کشور هر روز حریم ارزش‌های متعالی را می‌شکنند و بر همه مقدسات تاخت می‌آورند، در حریم امن «حرمت شرعی» مورد حمایت قرار دارند؟ و احدی حق ندارد سخنی بگوید که حمل بر توهین به آنان شود؟ - آیا فتنه‌گرانی که بدترین اتهامات را به نظام اسلامی زدند، حرمتی دارند که احدی حق ندارد به آنان بگوید بالای چشمشان ابروست؟ جناب دادستان، نسبت آقای مهدی هاشمی (ببخشید باز اشتباه کردم م. ه) با این فتنه بزرگ چه بود؟ از حقوق مشروع او این است که در انگلستان بنشیند و جناب دادستان را به جان کسانی بیندازد که نام او را به اهانت برده‌اند؟ جناب دادستان، تاکنون مباحثی که موجب تعقیب توسط شما گردیده، به آقای هاشمی ارتباطی نداشته است که شما ایشان را از ارکان مسلم نظام اسلامی می‌دانید. اما اگر کسی بر ایشان نقدی هم وارد کند و ایراد بر او وارد شود به اعتبار فتنه 88 و نقش او در این فتنه است، کجای این امر جرم عمومی است؟ کجای این امر به اعتبار سمت و جایگاه حکومتی اوست؟ جناب آقای دادستان، شما بگویید تکلیف مردم بزرگ ایران که همگی پیرو رهبر بصیر و متقی و پاک‌نهاد خود هستند، نسبت به فریادها و هشدارها و انذارهای ایشان نسبت به فتنه و فتنه‌گران و سران فتنه چیست؟ به مطالبه ایشان برای ارتقای بصیرت عمومی در مواجهه با چنین جنگ نرم و فتنه‌های تو در تو چگونه باید پاسخ داد؟ چه کسی و چگونه باید به فریاد «این عمار» پاسخ دهد؟ آیا قانون رویکرد تقویت فتنه دارد؟ اگر کسی سخنی بگوید، چون ممکن است گوشه‌ای از پرونده‌ای باشد که اطلاعات آن از کف خیابان جمع شده که همگان شاهد و ناظر آن بوده‌اند، متهم به افشای تحقیقات قضایی شود و مورد تعقیب قرار گیرد باید سکوت کند؟ و اگر سخنی بگوید خلاف قانون رفتار کرده است، آیا قانون رویکرد تقویت فتنه دارد؟ یا باید به شیوه دوست عزیز جانباز ما در زمان جنگ سخن بگوید. این برادر جانباز که فرمانده گردان بود، اهل استفاده از رمز در مکالمات بی‌سیمی نبود، البته آشکار هم نمی‌توانست سخن بگوید، معمولاً می‌گفت: «چیزها را چیز کنید تا چیز نشود، و آن چیها که گفتم را چی کنید» احتمالاً مخاطبانش می‌فهمیدند چون این شیوه دائمی او شده بود! جناب آقای دادستان، در سال 88 خیابان‌های تهران شاهد جنایاتی بی‌سابقه از سوی فتنه‌گران بود. در عاشورای 88، حادثه‌ای رخ داد که شرمساری جاودانه برای عاملان آن به جای گذاشت و عزت پایداری از ملت بزرگ ایران در ابراز تنفر و برائتشان از این فاجعه در نهم دی‌ماه همان سال ثبت کرد. این ملت خون داده است، ولی عزاداری اباعبدالله را به عنوان رمز وفاداری به دین و عدالت و آزادگی و حکومت حق به اثبات رسانیده است. آیا مقاومت مردم عزادار چابهار در تاسوعای امسال برای اثبات این مدعا کافی نیست؟ در عاشورای 88 حریم‌شکنی شد و بستر جنایت را در تاسوعای 89 در چابهار و قتل‌عام عزاداران ابا‌عبدالله فراهم کرد! زبان مردم را نبندید! اگر فتنه‌گران در سال 88 آن شنائت را به کار نمی‌بردند امسال تاسوعا خونین می‌شد؟ چه کسی عاملین این جنایات را نمی‌شناسد؟ و ماجرا را نمی‌داند؟ هر کس این حادثه را نقالی کرد افشای اسرار قضایی کرده است؟ و دادستان باید مدعی او شود؟ آقای دادستان، مهدی هاشمی و خواهرش با حادثه عاشورای سال گذشته چه نسبتی دارند؟ شما چرا مدعی نشریه‌ای می‌شوید که این حادثه را روایت کرده است؟ آیا این کار دماندن در کوره فتنه نیست! تصور می‌کنید سکوت و یا تهدید سخنگویان و راویان این فتنه موجب امنیت و آرامش است؟ آیا این رفتار، زحمات قضات شریفی را که در میدان عدالت و مبارزه قانونی و قضایی با فتنه‌گران فداکاری کردند را تضییع نمی‌کند؟ این جفای خود قوه قضائیه بر خودشان است! مبارزه با فتنه باید در عرصه عمل اثبات شود. بحث بر سر دستگیری و محاکمه سران فتنه نیست، مسئله این است که زبان مردم را نبندید! بگذارید مسئله حداقل فراموش نشود. تا اگر رهبری ندا دادند این عمار؟ نکند پاسخ داده شود «عمار» در «اوین» است و دادستان مشغول اعمال قانون. هرگز چنین مباد.

بنزین یارانه‌ای 400 و آزاد 700 تومان تعیین شد

بنزین یارانه‌ای 400 و آزاد 700 تومان تعیین شد

بنزین یارانه‌ای 400 و آزاد 700 تومان تعیین شد ستاد هدفمند کردن یارانه ها در اطلاعیه شماره 2 خود میزان سهمیه و قیمت های جدید حامل های انرژی را اعلام کرد. میزان سهمیه و قیمت های جدید بنزین و گازوئیل وگاز خودرو (سی ان جی) در حوزه حمل و نقل که بر اساس قانون هدفمندکردن یارانه تعیین شده است برای وسایل نقلیه بنزین سوز، گاز سوز و گازوئیل به شرح ذیل اعلام می شود: 1ـ سهمیه بنزین خودروها اعم از شخصی، عمومی و موتورسیکلت بدون تغییر و معادل سهمیه آبان 1389 تعیین می شود. 2ـ بنزین معمولی سهمیه ای به قیمت هر لیتر4 هزار ریال و بنزین معمولی غیرسهمیه ای به قیمت هر لیتر 7 هزار ریال و گاز خودرو (سی ان جی) هر متر مکعب به قیمت 3 هزار ریال تعیین می شود. 3ـ بنزین سهمیه ماه های گذشته خودروهای شخصی که در کارت سوخت افراد باقیمانده است به صورت ذخیره برای آنان حفظ و با قیمت هر لیتر بنزین معمولی 1000 ریال و بنزین سوپر 1500 ریال قابل استفاده است. 4ـ سوخت کلیه خودروهای گازوئیل سوز با توجه به نوع و کاربری سهمیه بندی شده و گازوئیل سهمیه ای خودروهای گازوئیل سوز به قیمت هر لیتر 1500 ریال و گازوئیل غیرسهمیه ای به قیمت هر لیتر 3500 ریال تعیین و از طریق کارت هوشمند سوخت قابل استفاده خواهد بود. 5-به منظور حمایت از بخش کشاورزی، ضمن تعیین سهمیه سوخت مراکز و ماشین آلات این بخش قیمت هر لیتر گازوئیل سهمیه ای 1500 ریال و قیمت غیر سهمیه ای 3500 ریال تعیین می گردد. 6 - جهت رفاه و نیز امکان مدیریت فعال بخش حمل و نقل که از گازوئیل استفاده می کنند سهمیه این بخش به صورت دو ماهه با قیمت 1500 ریال تعیین و از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل استفاده است. سهمیه و قیمت های اعلامی از ساعت 24 روز شنبه مورخ 27 آذر 1389 قابل اجراست. ضمناً‌ علاوه بر سهمیه عادی مندرج در بند1 ، سهمیه علی الحساب و حمایتی خودروهای عمومی و شخصی بنزین سوز به قیمت هر لیتر 1000 ریال تعیین می شود که از دی ماه 1389 از طریق کارت سوخت خودرو قابل استفاده است. همچنین وسایل نقلیه دیزلی (گازوئیل سوز) نیز از سهمیه حمایتی علی الحساب حداکثر میزان مصرف10روز برای یک مرحله با قیمت 165 ریال بهره مند می گردند. در پایان اعلام می دارد دولت خدمتگزار ضمن تأکید بر اجرای کامل قانون انتظار دارد رانندگان و صاحبان وسایل نقلیه و فعالان حوزه حمل و نقل با تشریک مساعی منافع ملی و رعایت حقوق مصرف کنندگان همچون گذشته ملت بزرگ و خادمین خود دردولت را یاری نمایند.

جراحی ساختاری در ا قتصاد خانوار

جراحی ساختاری در ا قتصاد خانوار

آرزوی 100 ساله تحقق یافت

سرانجام پس از 21 سال تلاش دولت های مختلف بعد از انقلاب، و سه سال فعالیت جدید دولت احمدی نژاد، اجرای هدفمند کردن یارانه ها به مرحله اصلاح تدریجی قیمت حامل های انرژی و اعلام قیمت های جدید رسید، تا آرزوی 100 ساله سیاست مداران در نهضت ملی شدن صنعت نفت و انتظار 60 سا له برنامه ریزان کشور، در صیانت از منابع نفت و انرژی مورد توجه قرار گیرد.

  محسن دارآبادی- حرکت بزرگ تاریخ اقتصادی کشور برای اصلاح ساختار مصرف انرژی به عنوان موتور محرک صنعت و تجارت و تحرک در کسب و کار و تولید و اقتصاد خانوار آغاز شده و ملت ایران برای تحقق آرزوی تاریخی خود باید همراه با دولت، عزم ملی را با صبر و مدارا و به کار گیری روش های علمی به کار بگیرد تا هم فشار حاصل از افزایش قیمت ها و هزینه های تولید با کنترل مصرف و افزایش بهره وری و کارایی مدیریت شود و هم ساختار مصرف انرژی در ناوگان حمل و نقل، خانه ها، ادارات، کارخانه ها و واحدهای صنفی و تولیدی اصلاح شود.
به گزارش بولتن نیوز، آن چه در اطلاع رسانی این تصمیم مهم و در طول 42 ساعت گذشته مورد توجه رسانه های خارجی، منتقدان دولت و جناح های سیاسی درون نظام بوده نیز نشان می دهد که همه گروه های سیاسی مخالف و منتقد دولت احمدی نژاد نیز بر سر این حرکت بزرگ اصلاح ساختار اقتصاد توافق نظر دارند و رادیو بی بی سی و سایر رسانه های بیگانه، به این نکته اشاره داشتند که در دولت های هاشمی رفسنجانی و خاتمی نیز کارشناسان اقتصادی و سیاست مداران به دنبال هدفمندی یارانه ها بوده اند اما موفق به ایجاد شرایط آن نشدند
به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اصلاح قیمت های انرژی و آن هم به صورت تدریجی، از برنامه اول توسعه و از سال 1368 در دولت هاشمی رفسنجانی به طور جدی در قالب سیاست تعدیل ساختاری مورد توجه بود اما حرکت های کوچکی در این زمینه صورت گرفت و به دلیل برخی مشکلات اقتصادی و همچنین نبود توافق سیاسی بین دولت و مجلس، در طول برنامه های اول تا چهارم توسعه و طی 20 سال این برنامه عملی نشد و آرزوی دولت هاشمی و خاتمی همواره این بود که قیمت حامل های انرژی اصلاح شود تا مشکلات حاصل از آن و مخارج سنگین دولت کاهش یابد. اما سرانجام دولت اصول گرای احمدی نژاد به خاطر توانایی خود در ایجاد توافق و تفاهم سیاسی توانست شرایط اجرای این برنامه را محیا کند.
از نظر بسیاری از سیاست مداران اجرای این برنامه شجاعت می خواهد و این حرکت در تاریخ ایران به عنوان یک نقطه عطف در اصلاح ساختار و توسعه اقتصاد کشور ثبت خواهد شد . با این حال، محمود ا حمدی نژاد این افتخار تاریخی را متعلق به مردم ایران می داند نه شخص یا دولت خاصی.
. به قول دکتر محمود احمدی نژاد، این که چه کسی یا چه دولتی عهده دار اجرای این اقدام شده مهم این نیست. مهم این است که ملت ایران این حرکت تاریخی را پس از چند دهه انتظار آغاز کرده است
به عبارت دیگر، شرایط و توافق و اجماع نظر سیاسی و اقتصادی در چند دهه گذشته برای این برنامه اصلاح ساختار محیا نشده بود اما دولت احمدی نژاد تنها دولتی در بعد از انقلاب بوده که موفق شده توافق سیاسی بین دولت و مجلس، گروه های سیاسی و کارشناسان جناح های مختلف ایجاد کند و از این نظر توان و نفوذ کلام محمود احمدی نژ اد و دولتمردان کنونی را به اثبات رسانده است .
منتقدان دولت دهم، اکنون در برابر اجرای این قانون، مجبور به سکوت هستند زیرا کاری را که آنها نتوانستند در قالب سیاست تعدیل اقتصادی، برنامه های توسعه و اصلاحات انجام دهند، دولت اصول گرای احمدی نژاد قادر به انجام آن است و در نتیجه نه تنها امکان بهره برداری سیاسی و تضعیف دولت را ندارند بلکه این اقدام باعث شده که بسیاری از منتقدان دولت، با مشاهده تلاش و پیگیری مسوولان اجرایی در اجرای هدفمندی یارانه ها، به جمع حامیان دولت احمدی نژاد اضافه شده اند.
اکنون تمام کسانی که در طول 100 سال مبارزه ملت ایران از نهضت ملی شدن صنعت نفت تا انقلاب 1357 و روند بازسازی و توسعه کشور در سه دهه اخیر، خواستار استفاده بهینه از ثروت خدادادی نفت وگاز بوده اند و مصرف درست نان، آب ، گاز، برق، بنزین و سایر فراورده های نفتی را راهکار اصلاح ساختار و توسعه امکانات رفاهی، کاهش آلودگی هوا، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست و .... ارزیابی می کرده اند به این حرکت شجاعانه دولت افتخار می کنند وبا هر نوع دیدگاه سیاسی، از این حرکت حمایت کرده اند.
جا دارد که کارشناسان، رسانه ها، و آگاهان به مسائل علمی، که تاثیر هدفمندی یارانه ها، بر زندگی ملت ایران و عواید و فواید آن را شناخته اند در همراه کردن مردم و ایجاد عزم ملی در جامعه نقش خود را ایفا کنند و حال که دولت و ارکان نظام پس از سال ها، زمینه چنین برنامه اصلاح ساختاری را فراهم کرده اند نیروی قابل توجهی در حمایت از دولت و اجرای بهتر قانون را شاهد باشیم.
رییس جمهوری در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم از مقطع پایانی ماموریت دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها سخن گفت وبا اشاره به برنامه دولت برای اصلاح سیستم بانکی، مالیاتی و گمرک کشور از سال آِینده تصریح کرد که تعدیل و اصلاح قیمت ها یکشنبه وارد فاز عملیاتی می شود
احمدی نژاد به فرصت‌های سرمایه‌گذاری این یارانه‌ها در بخشهای مختلف صنعت، خدمات، بانکها و غیره اشاره کرد و گفت: در بخش‌های گوناگون و بازارهای مختلف بسته‌های خوبی پیش‌بینی شده است

اصلاح سیستم بانکی و مالیاتی وایجاد اشتغال، ماموریت دولت در سال آینده
رییس جمهور از اصلاح سیستم های بانکی و مالیاتی و ایجاد اشتغال به عنوان ماموریت دولت در سال آینده نام برد و گفت: با اتمام مرحله نخست اصلاحات اقتصادی، دولت گام های بعدی را به این منظور از ابتدای سال آینده برخواهد داشت.
وی مهمترین و سنگین ترین مقطع اصلاحات اقتصادی را مربوط به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دانست و افزود: دولت برای اجرای این طرح زمان بسیاری اختصاص داد و تمام توان خود را بسیج کرد و با توجه به سازوکارهای طراحی شده مراحل بعدی طرح نیز تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.
وی در ادامه به مردم کشور نوید داد که قبل از پایان دولت دهم، یارانه ها هدفمند شده، مشکل مسکن و اشتغال در کشور حل خواهد شد و سیستم های بانکی، مالیاتی و گمرک اصلاح خواهند شد و این امر شدنی است
این موضوع به این معنا است که هدفمندی یارانه ها یکی از مراحل تحول اقتصادی است و پس از اجرای این برنامه زمینه سایر اصلاحات و تحولات فراهم می شود براین اساس ضروری است که کارشناسان اقتصادی در موفقیت هر چه بهتر هدفمندی یارانه ها همت کنند تا زمینه سایر تحولات آماده شود .
به عبارت دیگر، اگر همت کارشناسان و عزم ملی مردم را در اجرای این قانون شاهد باشیم زمینه توسعه و رشد اقتصاد کشور را فراهم می آورد و با سایر تحولات در بخش بانکی، گمرکی ، بازارهای مختلف ارز، پول و سرمایه و .... می توان بسترهای اقتصاد کشور را برای رشد بیشتر بهره وری و کارایی فراهم آورد.
واقعیت این است که اقتصاد ایران در زمینه های مختلف از ضعف بهره وری و کارایی رنج می برد و رشد بهره وری در گروی تحولات و اصلاح ساختار اقتصاد است و تا این مهم عملی نشود نمی توان انتظار داشت که رشد سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار و بالارفتن درامد سرانه و رفاه عمومی تحقق یابد.
در حال حاضر، همان طور که رئیس جمهور اعلام کرده است 120 هزار میلیارد تومان انرژی در داخل کشور مصرف می‌شود و این مبلغ حدود 4 برابر متوسط دنیاست درحالی که معادل 4 برابر دنیا رفاه نداریم. روزی 6.5 میلیون بشکه نفت، نفت و گاز تولید می‌شود؛ که2.3 میلیون صادر و 4.2 میلیون بشکه در داخل مصرف می شود یعنی دو برابر صادرات مصرف داریم و این نشانه بهره وری پایین و مصرف زیاد و بی رویه و نامتناسب با تولید کشور است

افتخار اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها متعلق به همه ملت ایران است

رییس جمهوری در ادامه این گفت وگوی تلویزیونی با بیان اینکه افتخار اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها متعلق به همه ملت ایران است، گفت : همه باید به دولت کمک کنند تا این طرح به خوبی اجرا شود.
احمدی نژاد' اظهار داشت : این طرح که متعلق به احمدی نژاد و یا دولت نیست و به جای ایراد گرفتن همه به اجرای آن کمک کنند
ملت ایران از این آزمایش سربلند بیرون می آیند
احمدی نژاد در ادامه از همه مردم خواست تا برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دست به دست هم دهند تا این کار بزرگ به نام ملت ایران ثبت شود.
رییس جمهوری تاکید کرد: من مطمئن هستم که ملت ایران در این آزمایش سربلند بیرون می آیند.این طرح به خوبی اجرا خواهد شد و موجب افتخار ملت می‌شود.
احمدی نژاد با بیان اینکه برای اطلاع رسانی دقیق در خصوص اجرای این قانون پایگاه های خبری راه اندازی شده است و مسوولان برای پاسخگویی به مردم آماده هستند، اظهار داشت: با آغاز اصلاح قیمت‌ها مرحله نخست اجرای این قانون تکمیل می شود و اگر دولت در این مرحله ضعف و اشکالی در این زمینه دید، آن را اصلاح خواهد کرد.
احمدی نژاد همکاری مردم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را عالمانه توصیف کرد و با تقدیر از همکاری آحاد ملت ایران اظهار داشت: ملت ایران در این زمینه بسیار متین و زیبا عمل کرد.
ملاحظات مردم در اجرای هدفمندکردن یارانه ها
اجرای این قانون قطعا به صبر و مدارای مردم نیاز دارد و رئیس جمهور از مردم خواسته است که عجله نکنند زیرا اگر اتفاقی در بازار رخ دهد دولت جبران می‌کند از این رو مردم عجله نکنند
احمدی نژاد همچنین درباره تمهیدات دولت برای روستاهایی که هنوز از نعمت گاز برخوردار نیستند ، گفت: مقرر شده است برای روستاهایی که از نفت سفید و کپسول گاز استفاده می کنند و نیز مناطق جنگلی و صیادان، کوپن (کالابرگ) پیش بینی شده است تا زمانی که قیمت ها به صورت کامل آزاد نشود، قیمت‌ها برای این افراد پایین و به صورت کوپنی است. مقداری نفت و گاز در اختیار فرمانداری ها و استانداری ها قرار داده شد تا در موارد پیش بینی نشده و اضطراری به افراد قرض داده شود..
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه مردم در استفاده از این پول باید برنامه‌ریزی کنند، تصریح کرد: با توجه به اینکه گام های بعدی این طرح نیز اجرایی می شود، از این رو مردم در مصرف این مبالغ دقت کنند چرا که قرار است این مبالغ به دوبرابر افزایش یابد.
وی زمان افزایش دوبرابری مبالغ یارانه ها را از سال آینده بیان کردو گفت: در اجرای این طرح همکاری‌های خوبی بویژه از سوی نمایندگان مجلس انجام شد.
رییس جمهوری با بیان اینکه مردم در اجرای این قانون دولت را به خوبی همراهی کردند،‌ اظهار امیدواری کرد که در بودجه سال آینده مجلس همچون گذشته با دولت همراهی کرده تا گام های بعدی به خوبی برداشته شود.
رییس جمهوری با بیان اینکه مردم این چند ماه اول اجرای قانون یارانه‌ها را تحمل کنند، افزود: اگر مبلغ یارانه‌ها به سرعت وارد بازار شود، بازار را به هم میزند و در نتیجه اثر آن به خود آنها و جامعه برمی‌گردد

تکنیک های خبری فتنه برای حمله به طرح هدفمندی یارانه ها

تکنیک های خبری فتنه برای حمله به طرح هدفمندی یارانه ها

طرح هدفمند کردن یارانه ها مهمترین محوری می باشد که شبکه های اجتماعی دشمن پی گیری کرده اند. هامون نیوز به نقل از جوان،اخباری که در این زمینه توسط این شبکه ها پی گیری شده است در قالب های زیر خلق و منتشر شدند. الف- هدفمندی یارانه ها و پرداختن به اظهارات احمدی نژاد: شبکه های اجتماعی دشمن پس از اعلام رسمی آغاز طرح هدفمند یارانه ها توسط رئیس جمهور به مهندسی تخریب بخشی از اظهارات وی پرداختند. بخشی از کاربران این شبکه ها در ابتدا به تقسیم بندی دهک ها توسط رئیس جمهور پرداخته و طی یک دروغ مدعی شدند رئیس جمهور دهک ها را به 11 ارتقاء داده است.به این ترتیب که 6 دهک وضعشان بهتر می شود،2 دهک باید کمی صرفه جویی کنند و و 3 دهک باید خیلی صرف جویی کنند! پس در منطق اقتصادی رئیس جمهور10=3+2+6 می باشد. ب- امنیتی شدن فضا پس از آغاز رسمی طرح هدفمندی یارانه ها: تلاش برای نشان دادن تبعات سنگین طرح هدفمندی،القای نگرانی حکومت از واکنش های مردمی ،آماده باش نیروی های نظامی در سطح شهر بویژه در جایگاه های پمپ بنزین از جمله خبرهایی بود که در این سطح توسط شبکه های اجتماعی دشمن منتشر شد. ج- نگران سازی با تکنیک«شوک ارقام»: سایت های جریان فتنه درراستای ایجاد شوک غیرطبیعی در جامعه سعی کردند تا با محور قراردادن قیمت های آزاد برخی حامل های انرژی و بخشی از ارزاق افکار مخاطبان خود را به یک نگرانی رهنمون سازند. بطور مثال دراین روش برای بنزین قیمت سهمیه ای 400 تومان به آن اشاره ای نشده و تنها به قیمت آزاد 700 تومان آن اشاره شده است و یا اینکه قیمت آرد نان 40 برابر شد. د- تلاش برای شکل دهی اعتصابات: شبکه های اجتماعی دشمن در اخبار مختلفی سعی کردند برخی اصناف را به شروع اعتصابات ترغیب کرده و پیشنهاد دادند این اتفاق باید از بخش خصوصی اتفاق بیفتد. ه- پیشنهاد مقاومت مدنی: برخی از شبکه های اجتماعی دشمن نیزدر اخبار متعددی پیشنهاد کردند که مردم از این پس قبوض آب و برق و گاز خود را پرداخت نکرده و دولت را در پی گیری طرح هدفمندی یارانه ها ناکام بگذارند.