سرکوب خونین اعتراض های جنبش دانشجویی در انگلیس
پلیس انگلیس برای متفرق ساختن نزدیک به هزاران دانشجوی معترض به لایحه افزیش شهریه به ضرب و شتم شدید و دستگیری تعدادی از دانشجویان پرداخت.
روز پنجشنبه در حالی که پارلمان انگلیس مشغول بررسی لایحه افزایش سه برابری شهریه دانشگاه بود، نزدیک به 20 هزار دانشجو که تعداد زیادی از دانش آموزان دبیرستانی، معلمان، اساتید دانشگاه و اعضای اتحادیه های کارگری و صنفی نیز آنها را همراهی می کردند در برابر مجلس این کشور گرد امدند تا صدای اعتراض خود به گوش نمایندگان برسانند.
این تجمع اعتراضی کم سابقه که با شعارهای 'لعنت بر شهریه' و 'بودجه جنگ افروزی را کم کنید نه بودجه رفاهی را' همراه بود و در شهرهای دیگر انگلیس از جمله لیدز،منچستر، لیورپول، ادینبورو، گلاسگو، کاردیف، بیرمنگهام، آکسفورد و کمبریج از حمایت سایر تظاهر کنندگان برخوردار بود، نه تنها نتیجه ای نداد و مجلس انگلیس با بی اعتنایی به این حجم گسترده از اعتراضات نخبگان دانشگاهی به افزایش بودجه رای داد، بلکه نیروهای پلیس با اقدامات خشونت بار حدود 25 دانشجو را زخمی کرد؛ آماری که با ادامه اعتراضات دانشجویان تا روز جمعه به 55 نفر رسید. این در حالی است که گفته می شود تعداد زیادی از دانشجویان توسط نیروهای امنیتی انگلیس دستگیر شده اند
همانند سه تظاهرات بزرگ هفته های قبل نیروهای پلیس با استفاده از تاکتیک موسوم به 'کتلینگ' برای سرکوب تظاهرات کنندگان استفاده کردند؛ تاکتیکی در آن دور تا دور پارلمان انگلیس را با موانع فلزی و کیسه های شن محصور شده و نیروهای ضدشورش نیز جلوی تظاهرکنندگان را گرفته بودند و هر کسی که تلاش می کرد به سمت ساختمان پارلمان حرکت کند توسط ماموران پلیس مورد ضرب و شتم قرار می گرفت. دانشجویان برای رهایی از این وضعیت متقابلا تعدادی از صندلی های میدان پارلمان را آتش زدند و فنس های دور میدان را نیز از جا درآوردند و به اقدام به پرتاب تخم مرغ، بطری آب و بسته های حاوی رنگ به سمت پلیس پرتاب کردند.
تعدادی از دانشجویان خشمگین نیز با حمله به ساختمان وزارت دارایی واقع در حاشیه میدان پارلمان تعدادی از شیشه های آن را شکستند.
تعدادی از دانشجویان زخمی که توانسته بودند از محاصره پلیس بگریزند، عمدتا با سر و صورت خونین به علت در دسترس نبودن پزشک و نیروهای اورژانس، مجبور شدند با پای خود یا با کمک دوستان به بیمارستان بروند.
همچنین برخی از مردم و دانشجویانی که مورد ضرب و شتم کور پلیس قرار گرفته بودند در برخی نقاط دیگر دست به اقدامات متقابل زده و به مراکز دولتی و فروشگاه ها حمله کردند؛ ساختمان دادگاه عالی انگلیس و مراکز خرید خیابان اکسفورد از جمله مکانهایی بود که شاهد واکنش خشمگینانه معترضین نسبت به اقدامات خشونت بار دولت بود.
تایید قساوت پلیس توسط دولت
شدت عملکرد پلیس که در تسصاویر منتشزر شده کاملا مشهود است ، به حدی بود که به سرعت موج تندی از انتقاد را برانگیخت اما سیر پاول استیفنسون رئیس پلیس لندن با رد این اتهامات گفت« این اتهامات بی اساس است و هر انسان عاقلی که تصاویر تظاهرات را نگاه کند خشونت تظاهرکنندگان را محکوم می کند.این اتهامات بهانه ای است که خشونت طلبان خود را پشت ان پنهان می کنند».
ترزا می وزیر کشور انگلیس نیز در توجیه سرکوب دانشجویان گفت:" خشونتها به حدی زیاد بود که اصلا به اعتراضات مسالمت امیز شباهتی نداشت.
