مهر تأییدمجلس بر وروددانشجوی‌پولی به دانشگاه‌دولتی‌بدون آزمون

مهر تأییدمجلس بر وروددانشجوی‌پولی به دانشگاه‌دولتی‌بدون آزمون

مهر تأییدمجلس بر وروددانشجوی‌پولی به دانشگاه‌دولتی‌بدون آزمون/ کوچک‌زاده: خلاف اصول 30 و 40 قانون‌اساسی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی مواد لایحه برنامه پنجم توسعه به بندهایی از ماده 24 رأی دادند که بر اساس آن دانشگاه‌های دولتی مجاز خواهند بود خارج از چارچوب آزمون سراسری با دریافت شهریه از داوطلبان دانشجو بگیرند.  بر اساس بند(ه) ماده 24، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیئت امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرد و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز خزانه کل به حساب‌ درآمدهای اختصاصی منظور کند. همچنین بنابر بند (ی) ماده 24 و تبصره یک ذیل آن، دانشگاه های دولتی می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به‌صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند. پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه‌های مذکور در داخل کشور خارج از آزمون سراسری انجام خواهد شد. دکتر مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران و استاد دانشگاه در این زمینه به خبرنگار ما گفت: ابتدا تصریح می‌کنم که با تأسیس و راه‌اندازی مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه‌های غیرانتفاعی برای ادامه تحصیل جوانان مخالفتی ندارم و بخش خصوصی می‌تواند بر اساس قوانین نسبت به تأسیس دانشگاه آزاد و جذب دانشجو طبق ضوابط عمل کند و هزینه‌های آن را نیز از این طریق تأمین کند. وی ادامه داد: اما موادی که امروز(سه‌شنبه) در مجلس به بحث گذاشته شد و بنده نیز در مورد آن اخطار قانون اساسی دادم، اجازه می‌دهد امکانات و اعتبار دانشگاه‌های دولتی که تا قبل از این از طریق آزمون سراسری جذب دانشجو می‌کردند، تحت عنوان "سهمیه مازاد بر سهمیه آموزش رایگان" می‌تواند در اختیار افرادی قرار بگیرد که بدون آزمون وارد دانشگاه می‌شوند. این نماینده مجلس اشکال اول این رویکرد را نبود تعریف روشن از "سهمیه مازاد" دانست و گفت: سهمیه مازاد در کجا تعریف شده و چنانچه چنین سهمیه‌ای وجود دارد، یعنی دانشگاه‌های دولتی مازاد بر آنچه که دانشجو جذب می‌کنند، ظرفیت دارند، چرا این ظرفیت را در پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری لحاظ نمی‌کنند. وی افزود: با توجه به جمعیت زیاد شرکت کننده در آزمون سراسری و تعداد قابل توجهی از آنان که از ورود به دانشگاه باز می‌مانند، چنانچه دانشگاه‌های دولتی ظرفیتی بیش از ظرفیت اعلامی در دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری دارند، باید در این زمینه تجدید نظر کنند و از کانال آزمون سراسری دانشجوی بیشتری بگیرند. کوچک‌زاده در توضیح ایراد دوم این مصوبه گفت: دانشجوی پولی و غیر پولی از حیث وظایف، حقوق و تکالیف متفاوت هستند و در اثر این روند، در آینده موجب سوق یافتن جذب دانشجو به این روش و از بین رفتن شأنیت مصرح قانون اساسی دانشگاه‌های دولتی می‌شود. وی خاطرنشان کرد: اصل 30 قانون اساسی اشعار می‌دارد که " دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد." این استاد دانشگاه با یادآوری اصل 40 قانون اساسی ادامه داد: اشکال سوم این مصوبه مستند به اصل 40 قانون اساسی که تصریح می‌کند "هیچ‌کس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد." وی افزود: عده‌ای مطابق قوانین و ضوابط حاکمیت، اجازه سرمایه‌گذاری و تأسیس دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی را یافته‌اند و سرمایه خود را در مسیر آموزش دانشجو قرار داده‌اند، این در حالی است که در صورت ورود دانشگاه‌های دولتی به این حوزه، از آنجایی که مؤسسات و دانشگاه‌های دولتی مستظهر به امکانات دولت هستند و خود نیز تلاشی برای تحصیل سرمایه و امکانات نداشته‌اند، مؤسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی در رقابت با آن‌ها ضرر می‌کنند که این مخالف اصل 40 قانون اساسی است. این نماینده مجلس گفت: این اخطار قانون اساسی را در جلسه علنی مجلس نیز مطرح کردم و آقای ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه را برعهده داشت، تلویحاً تذکر را پذیرفت و گفت دولت باید به‌گونه‌ای عمل کند که موجب اضرار نشود و باید راهکارهای آن را مشخص کند. به گزارش رجانیوز، بند (ه) در لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه پنجم توسعه وجود دارد اما بند (ی) که صراحتاً بر پذیرش دانشجوی پولی بدون آزمون تأکید می‌کند، در کمیسیون تلفیق اضافه شده است، اگرچه نماینده دولت در جلسه امروز مجلس از این بند نیز دفاع کرد. در جلسه روز سه‌شنبه همچنین مواد 26 و 28 برنامه پنجم نیز که مربوط به واگذاری مدارس دولتی بود به بحث گذاشته شد که مواد 28 و 28 مکرر یک برنامه پنجم حذف و ماده 26 برای بررسی بیشتر به تلفیق ارجاع شد. متن ماده 26 به شرح زیر بود: وزارت آموزش و پرورش مکلف است ساز و کار اداره امور مدارس و مجتمع های آموزشی در استان‌ها و مناطق خود را در چهارچوب مواد 13 و 16 قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت غیر دولتی تهیه و حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تائید معاونت برساند به نحوی که از سال دوم برنامه سالانه حداقل سه درصد(3%) و در طول برنامه حداقل پانزده درصد(15%) مدارس دولتی به صورت غیر دولتی اداره شوند. 'حمید رسایی' در جلسه علنی نوبت عصر روز سه شنبه با تشریح ماده 30 قانون اساسی مبنی بر موظف بودن دولت به قراردادن وسایل آموزش و پرورش به صورت رایگان تا حد خودکفایی در اختیار ملت، افزود: بر اساس ماده26 لایحه برنامه پنجم توسعه ، ما دولت را مکلف می کنیم تا پایان برنامه پنجم 20 درصد آموزش و پرورش را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و این رقم تا پایان برنامه می تواند به 100 درصد افزایش یابد. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: در متن لایحه دولت موضوع اداره مدارس به صورت هیات امنایی مطرح شده است، لذا آسیب اداره مدارس به صورت هیات امنایی کمتر از آن چیزی است که در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده است. علی لاریجانی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در پاسخ به اخطار رسایی گفت: در ماده 26 عنوان نشده که رایگان نباشد، بلکه گفته شده هر سال 3 درصد را باید به بخش غیر دولتی داد و این به معنی رایگان بودن نیست. همچنین یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با استناد به اصل 110 قانون اساسی به ماده 26 لایحه برنامه پنجم توسعه اخطار قانون اساسی وارد کرد. نقوی حسینی در جلسه علنی عصر سه شنبه مجلس گفت: نظر صریح رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان در تاریخ 1/6 89 خصوصی‌سازی درباره موارد ذیل اصل 44 است.  مسائل بهداشتی و فرهنگی مشمول خصوصی‌سازی نمی‌شوند و به این موضوع اشکالاتی وارد است. نماینده مردم ورامین گفت: شاهد بودیم که وقتی آموزش و پرورش اقدام به تاسیس خدمات آموزشی کرد همه نمایندگان اعتراض کردند در حالی که مدیریت آن بر عهده آموزش و پرورش بود. نقوی حسینی اضافه کرد: اگر مدیریت آموزشگاه را به بخش خصوصی واگذار کنید معلم از بخش خصوصی وارد کلاس می‌شود. حال آنکه ما در حال حاضر در رابطه با کلاس‌داری معلمان اعتراض داریم و معتقدیم معلم باید از 'تربیت معلم' عبور کند و ویژگی‌های لازم را داشته باشد. . این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: این خصوصی‌سازی شامل خصوصی‌سازی نیروی انسانی و مدیریت مدرسه است و به صلاح نظام نیست و مغایر اصل 110 قانون اساسی است. لاریجانی که ریاست جلسه علنی عصر مجلس را برعهده داشت، این اخطار را نیز وارد ندانست و در پاسخ به نقوی حسینی، گفت: بنده خودم این مطلب را از رهبر معظم انقلاب پرسیدم و ایشان فرمودند من سیاست‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهداشت و درمان را هنوز ابلاغ نکرده‌ام بنابراین متن مدونی نداریم اما قانون خدمات تصویب شده و این قانون نظراتی را درباره آموزش و پرورش دارد و در اینجا خصوصی‌سازی به معنای پول گرفتن از مردم نیست. با پیشنهاد ونایی نماینده ملایر، ماده 28 که به دولت اجازه می‌داد به منظور کاهش تصدی‌گری و با حفظ حق سیاستگذاری و نظارت کیفی از توسعه مدارس غیردولتی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط از طریق واگذاری مدیریت، فروش اقساطی یا اجاره بلند مدت، فروش ساختمان‌های نیمه تمام یا آماده بهره‌برداری و واگذاری زمین‌های دولتی با کاربری آموزشی به صورت اجاره بلند مدت با نرخ ترجیحی و ارزان قیمت حمایت نماید،حذف شد. همچنین بررسی ماده 28 مکرر یک نیز که به وزارت آموزش و پرورش اجازه می‌داد در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در طول برنامه نسبت به واگذاری منافع حداقل 20 درصد از اموال منقول و غیرمنقول اعم از مدارس و واحدهای آموزشی خود به متقاضیان تاسیس مدارس غیردولتی با اعطای اجازه تکمیل و بهینه‌سازی و حداکثر استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی ناشی از آن در قالب قرارداد اجاره و مشابه آن برای دوره‌های بلند مدت اقدام نماید، با تذکرات متعدد نمایندگان در مورد مغایرت آن با اصل 30 قانون اساسی مواجه شد که داریوش قنبری نماینده ایلام، جعفری نماینده سمیرم و نوروزی نماینده رباط‌کریم و هدایتخواه نماینده بویراحمد، این تذکرات را مطرح کردند. نوروزی نماینده رباط‌کریم در این تذکر، تجربه واگذاری سالن‌های ورزشی و فرهنگسراها را غیرقابل قبول توصیف کرد که نهایتا ابوترابی‌فرد رییس جلسه با قبول نکردن این اخطارها، موارد این ماده را جزء امور حاکمیتی ندانست. پس از آن با پیشنهاد حذف اخوان نماینده اصفهان و با این استدلال که آموزش و پرورش حاکمیتی است و نه تصدی‌گری و صحبت‌های نماینده بوکان به عنوان نماینده مخالف که آن را مغایر با اصل 30 نمی‌دانست و دهقان نماینده طرقبه که این قبیل واگذاری‌ها را در حد ترکمنچای توصیف کرد، این ماده حذف شد.