آب سردی بر پیکره اصلاحات

آب سردی بر پیکره اصلاحات مردم چشم انتظار رسیدگی به پرونده سایر فتنه‌گرانی هستند که هنوز در مصونیت قضایی قرار دارند. خبر دادستان کل کشور در خصوص قطعیت انحلال احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب در حالی اعلام شد که خود اعضای این حزب نیز با علم به این موضوع، به فکر تاسیس یک حزب دیگر یا نفوذ در برخی از گروه‌های سیاسی بودند. تلاشی که احتمالاً با اعلام این خبر بیشتر خواهد شد.  غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور دیروز در نشست خبری خود این خبر را اعلام کرد تا سرانجام پس از مدت‌ها پیگیری رسانه‌ها و مطبوعات در خصوص انحلال این احزاب، تکلیف نهایی این دو گروه که نقش مستقیمی در دامن زدن به فتنه سال 88 داشتند، روشن شود.  این خبر در حالی اعلام شد که کمیسیون ماده 10 احزاب حدود 6 ماه قبل با بررسی اقدامات این دو حزب اصلاح‌طلب در جریان انتخابات و وقایع پس از آن، درخواست انحلال این دو تشکل سیاسی را به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده و خواستار صدور حکم قضایی برای انحلال این دو تشکل شده بودند. در جریان برگزاری دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات طراحان و محرکین آشوب‌های پس از انتخابات سال گذشته، نماینده مدعی‌العموم به دلیل اقدامات غیرقانونی و ضد امنیت ملی سازمان مجاهدین و حزب مشارکت، خواستار انحلال این دو حزب شده بود.  رویکرد افراطی اعضای سازمان مذکور حتی برخی هم‌حزبی‌های خود همچون امیرحسین مهدوی را مجبور به استعفا کرد. علاوه بر این، ارتباطات این دو حزب سیاسی با برخی از سفارتخانه‌های خارجی مستقر در تهران و همچنین دریافت کمک‌های مالی از بیگانگان دو اتهام عمده این احزاب بود که اعضای آنها در جریان برگزاری همین دادگاه‌ها به آنها اعتراف کرده بودند.  البته این وقایع واکنش مقام معظم رهبری را نیز برانگیخت و ایشان طی سخنانی با اشاره به آشوب های پس از انتخابات و رفتار برخی از سیاسیون و افراد، کسانی را که حاضر نشدند قانون و رأی اکثریت را قبول کنند، فاقد صلاحیت حضور در چارچوب نظام اسلامی دانستند.  محسن میردامادی، محسن صفایی فراهانی، بهزاد نبوی، محسن امین‌زاده، شهاب طباطبایی، مصطفی تاجزاده، عبدالله رمضان‌زاده، فیض‌الله عرب سرخی، علی تاجرنیا، سعید شریعتی و سعید حجاریان جزو اعضای برجسته احزاب منحله مشارکت و مجاهدین بودند که پس از فتنه سال 88 بازداشت و محاکمه شدند. تمامی این دلایل باعث شد که دستگاه‌های ذیربط موضوع توقف فعالیت‌های حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را در دستور کار خود قرار دهند.  در همین حال تعلل‌ها در اعلام رأی نهایی انحلال این دو حزب باعث شده بود که سران این احزاب از فرصت سوء‌استفاده کنند و به فکر برنامه‌ریزی برای احیای این احزاب و بازگشت به فضای سیاسی کشور باشند. صدور چندین بیانیه در مناسبت‌های مختلف و حتی اعلام آمادگی دبیرکل سازمان مجاهدین برای حضور در انتخابات شورای شهر، باعث شده بود که شائبه‌های زیادی در خصوص ادامه فعالیت این احزاب در میان سیاسیون و مردم پیش بیاید. از طرف دیگر آنها همزمان با این اعلام وجودها، تلاش خود را برای تاسیس یک حزب یا نفوذ در سایر احزاب اصلاح‌طلب برای ادامه روند قبلی آغاز کرده بودند، اما اعلام نظر صریح دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در خصوص ممنوعیت عضویت زندانیان سیاسی در هیئت مؤسس احزاب جدید‌التاسیس و همچنین اعلام این موضوع که بنیاد باران نیز فاقد مجوز فعالیت سیاسی است، باعث شد تیر این افراد به سنگ بخورد و در نهایت اعلام قطعیت انحلال این دو حزب نیز آب سردی بر پیکر فتنه‌گران بود.  گفتنی است، انحلال این دو حزب اصلاح‌طلب در حالی به عنوان یک خواسته عمومی در سطح جامعه مطرح شده بود که مردم چشم انتظار رسیدگی به پرونده سایر فتنه‌گرانی هستند که هنوز در مصونیت قضایی قرار دارند.