قانون گریزی سران فتنه در برابر اصل بیست و هفت
قانون گریزی سران فتنه در برابر اصل بیست و هفت
یکی از موضوعاتی که بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری از سوی سران فتنه به عنوان نقض قانون اساسی و انحراف جمهوری اسلامی از مسیر اصلی خود و بخصوص بعد از امام خمینی مطرح شد مسئله ی مجوز تجمع و راهپیمایی بود که در ظاهر و عنوان نقض اصل 27 قانون اساسی مکررا از سوی معترضین مطرح می گشت.
بررسی ابعاد حقوقی و نقش سران فتنه در برخورد و سیرتکوینی اصل 27 و مسئله ی تجمعات و راهپیمایی ها نکته های قابل تاملی دارد که ما در این مقاله در صدد تبیین این نکات میباشیم.
اصل 27 قانون اساسی اصلی است که در آن صریحا به آزادی تجمعات و راهپیمایی های بدون حمل سلاح اشاره شده است و سران فتنه بالاخص میرحسین موسوی و مهدی کروبی بارها به نقض این قانون استناد نمودند و مسئولین را نسبت به نقض این قانون متهم کردند در حالیکه بانگاه به سیر قانونگذاری پیرامون اصل 27 درمیابیم که معترضین به عدم اجرای اصل بیست هفت که حتی در بعضی از اظهارات خویش انجام راهپیمایی ها را منوط به اجازه ی وزارت کشور نمیدانستند فرای خوب یا بد بودن ،خود مهمترین نقش را در تصویب و نهادینه کردن قوانین ،عرف و رویه ی موجود جمهوری اسلامی پیرامون راهپیمایی ها و تجمعات داشته اند.
در این زمینه اولین قانونی که در پیرامون عملیاتی کردن اصل 27 تصویب گردید "قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده"(معروف به قانون احزاب) مصوب 7/6/1360 که توسط ریاست وقت مجلس حجت الاسلام والمسلین هاشمی رفسنجانی برای اجرا ابلاغ شده است که طبق ماده 6 - تبصره 2 این قانون" برگزاری راهپیماییها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد‌و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است."
که البته قانون فوق با توجه به نظر شورای خبرگان قانون اساسی تدوین و تصویب اصل 27 تصویب شده در این باره نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی شهید بهشتی اینگونه توضیح داده است:"به هر حال اجتماعات و راهپیمایی اگر در خیابان ها و معابر عمومی و میدانها باشد باید مقرراتی داشته باشد."صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد اول صفحه 710 "باید محدودیت هایی وجود داشته باشد(پیرامون بحث راه پیمایی ها)و ما نباید اینجا ترتب قید بگذاریم بلکه به طور کلی آنجاهایی که امنیت به خطر می افتد مسائل باید مجوزی داشته باشد و این را باید در آینده از وظایف دولت و حقوق دولت مشخص کنیم." صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد اول صفحه 712
همانگونه که شهید بهشتی اشاره کردند مجوز برگزاری راهپیمایی می بایست با صلاحدید دولت صادر شود و این مهم بعد از شهادت ایشان با تصویب قانون معروف به احزاب در سال 1360 به تصویب مجلس رسید.اما نکته ی جالب اینجاست که در تاریخ 30 خرداد 1366 هیئت دولت برقانون موسوم به قانون احزاب مصوبه ای تصویب نمود و شرایط بسیار مضیقی برای برپایی راهپیمایی ها و تجمعات تعیین کرد و اختیارات زیادی را برای خویش یعنی دولت ترسیم نمود و در آن زمان رئیس هیئت دولت کسی نبود جز میرحسین موسوی خامنه در زیر به چند نمونه از موارد محدود کننده ی حق تجمع که توسط موسوی تصویب شد اشاره مینماییم :
-در ماده 29 آیین نامه آمده است "احزاب گروه‌ها موظفند هر گونه اجتماعی را که به عنوان فعالیت گروهی تشکیل میدهند از طریق‌فرمانداریهای مربوط با وزارت کشور به اطلاع کمیسیون ماده 10 برسانند."
همانگونه که مشاهده میشود در این آیین نامه صرفا گروه ها و احزاب حق برپایی تجمعات را دارند و از افراد عادی و بدون حزب حق برگزاری راهپیمایی سلب شده است.
از طرف دیگر در ماده 29 حیطه ی نظارت و ماده 10 برخلاف نظر موسسان قانون اساسی و بالاخص نظر شهید بهشتی به عنوان نایب رئیس و محور اصلی تنظیم قانون اساسی به حوزه ی شخصی و خصوصی تسری پیدا کرده است درحالیکه در نظر مجلس خبرگان قانون اساسی صرفا تجمعات در مجامع عمومی نیازمند مجوز بوده است اما در این مصوبه تمام احزاب و گروه ها موظفند هرگونه اجتماعی را که به عنوان فعالیت گروهی تشکیل میدهند به کمیسیون ماده 10 اطلاع دهند.این منش بارها توسط وزارت کشور دولت میرحسین موسوی اعمال گردید و بنابه سلیقه ی سیاسی خود مانع برگزاری جلسات و میتینگ های سیاسی در داخل ساختمان ها و سالن ها میشدند.
-در ماده 30 آمده است "تقاضای برگزاری راهپیمایی و اجتماعات باید یک هفته قبل از انجام راهپیمایی کتباً و حضوراً توسط نماینده رسمی و معرفی شده گروه به وزارت‌کشور تسلیم شود."
-ماده 32 مصوبه برپاکنندگان تجمعات را موظف به مشخص کردن موارد زیر مینماید
الف - موضوع راهپیمایی یا اجتماع و هدف از برگزاری آن.
ب - تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن
ج - مسیر راهپیمایی و ابتداء و انتهای آن
د - محل سخنرانی و قرائت قطعنامه
ه - مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی مراسم با معرفی نامه کتبی از گروه مربوطه.
و - سخنرانان و موضوع سخنرانی.
ز - شعارهای راهپیمایی
خ - یک نسخه از قطعنامه تهیه شده
همانگونه که در موارد فوق مشاهده میشود محدودیت های قابل ملاحظه ای توسط مجلس به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی و رئیس هیئت وزیران مهندس موسوی برای برپایی تجمعات و راهپیمایی ها توسط دولت پیش بینی گردید اما ماجرای محدودیت حق تجمع به اینجا ختم نگردید زیرا در سال 1381 آیین نامه ای تحت عنوان " چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی"توسط هیئت وزیران دولت اصلاحات و توسعه ی سیاسی تصویب گردید که تحت این عنوان شرایط سخت تری برای برپایی راهپیمایی ها شناسایی میکرد.
ماده 3 آیین نامه شرط اخذنظر موافق شورای تامین استان توسط کمیسیون ماده 10را برپایی تجمع را به شروط قبلی افزود.همچنین ماده 5 محل های برگزاری تجمعات را نیز از قبل توسط شورای تامین استان دانست و گروه ها و احزاب موظف هستند در مکان های تعیین شده از سوی شورای تامین راهپیمایی نمایند و در مواد دیگر "کنترل شعارها، اعلامیه‌ها، تراکت‌ها و پلاکاردها" و "پیشگیری و اجتناب از توهین و هتک حرمت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی"را به عنوان وظایف احزاب برگزار کننده می افزاید.
علاوه بر قوانین و مقررات مربوط به برپایی تجمعات یکی از مسائلی که همیشه از سوی سران فتنه در بیانیه ها و مصاحبه ها مورد حمله قرار میگرفته است برخورد نیروی انتظامی با راهپیمایی های غیرقانونی و بی مجوز است و با هوچی گری زحمات این نیروی خدوم را زیر سوال برده اند جالب توجه آنجاست که مهدی کروبی یکی از معترضین اصلی به وضعیت موجود خود به عنوان رئیس مجلس ،قانون نیروی انتظامی را تصویب و برای ابلاغ فرستاده است قانونی که در بند 3 ماده 4 از وضایف نیروی انتظامی تصریح مینماید :" تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکلها، راهپیماییها، و فعالیتهای قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیمایی‌و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیتهای غیر مجاز."
همانگونه که مشاهده میشود قوانین انتخاباتی کشور کاملا توسط کسانی تدوین و تصویب شده است که روزی منتقدان و مخالفان خود را از طرق این قوانین حذف کرده میکردند و اکنون که خود گرفتار دام خود آمده اند و با عدم تمکین از قانون دست به هوچی گری زده اند و بهترین راه برای حل معضلاتی مانند این موارد بازگشت به قانون است همانگونه که رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه ی تاریخی تهران فرمودند :" من از همه میخواهم بنا را بر برادرى بگذارید، بنا را بر تفاهم بگذارید، قانون را رعایت کنید . راه قانون باز است . راه محبت و صفا باز است، از این راه بروید. و امیدوارم خداى متعال توفیق بدهد که همه از این راه بروند"
و شاید به کلام دیگر قانونی که خود وضع کرده اید را رعایت کنید !
